به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

واکنش بانک مرکزی درباره پرونده فساد چای؛ حتی یک دلار هم ارز ترجیحی به واردات چای ندادیم

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۲۹۰۲

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

بررسی آمار‌های اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که در نتیجه اتخاذ رویکرد‌های فوق و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی کشور، تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و انتظار می‌رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی سال جاری به سطوح پایین‌تر تنزل یابد.

در توضیحاتی که بانک مرکزی اعلام کرده، آمده است: در خصوص بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.

بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز مشاهده کرد.

از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.

در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص، نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده شود؛ در این میان بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل کشور، ابتدا به راه‌اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معاملات ارزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با هدف کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه با تقاضای واقعی پرداخت.

ایجاد چنین بازاری جهت عرضه بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت‌های تعادلی و ایجاد بستر مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکرد‌های پوشش ریسک نرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی بود. سپس در اسفندماه ۱۴۰۱، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا تاسیس گردید.

این مرکز به عنوان بورس ارز اقتصاد ایران، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالا‌ها و ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی راه‌اندازی شد. در این ساز و کار، منابع ارزی لازم از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌گردد.

در حال حاضر عرضه ارز در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بخش بزرگی از ارز موردنیاز واردات کالا‌ها در تالار حواله مرکز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی تأمین می‌شود. علاوه بر این ها، مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از طریق شفاف‌سازی فرآیند‌ها و رویه‌های اجرایی صادرات و واردات، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

تطبیق نقشه ارزی و تجاری

تداوم همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های عضو کمیته تخصیص و تامین ارز به منظور تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور و پیشگیری از بروز انحراف‌های احتمالی از برنامه هدف‌گذاری شده در این زمینه، پیگیری، اصلاح و بازنگری سیاست‌های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و موظف نمودن واردکنندگان به اظهار کردن منشأ ارز کالای وارداتی خود پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص (موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره نمود.

در خصوص سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باید تأکید کرد که سیاستگذار به تبعات این امر از منظر افزایش تقاضای ارز در نرخ ارز ترجیحی مذکور آگاه بوده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، این تصمیم را اتخاذ نموده است. در این خصوص تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالا‌های اساسی و ضروری با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ اختصاص داده می‌شود و تامین ارز واردات سایر کالا‌ها از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد که این شرایط کاملاً متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای تمامی مصارف ارزی تعیین گردید و منجر به ایجاد صف‌های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد.

راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات

بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، دست به اجرای اقدامات متعددی زده که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که ارز ترجیحی که حاصل درآمد‌های نفتی و مشتقات آن است صرفا به واردات کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند و در این چارچوب، تشخیص نیاز برای واردات و ثبت سفارش از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. هر چند شرایط کنونی، کشور به لحاظ ارزی مطلوب است و هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی در هزینه‌کرد ارز با حساسیت ویژه عمل می‌کند و بر این نکته تاکید دارد که رفع تعهد ارزی به طور کامل انجام شود چراکه این موضوع بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی است.

نتیجه این سیاست که با هدف پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز بوده باعث شده ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در هفت‌ماهه اول امسال در سطح ۳.۱ درصد قرار گیرد و مسیر حرکت نرخ ارز و تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز بوده و این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده‌اند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حاصل از صادرات بانک مرکزی مرکز مبادله راه اندازی ارز ترجیحی واردات چای بازار ارز تامین ارز کالا ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۲۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.